فضيحة جديدة بطلها محام متورط في النصب أمام ابتدائية الدار البيضاء

مشاهدة 18 ديسمبر 2012 آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 - 11:30 مساءً

البطل فيها ذات المحامي بهيئة الدار البيضاء مع آخرين. حيث تستأنف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء – شعبة الجنحي العادي التأديبي غدا الأربعاء 19/12/2012 نظر الملف رقم (2010/18/39) بالجلسة التي ستعقدها بقاعة الجلسات رقم 8 صباحا برئاسة القاضي ذ/ خالد افمين. التهمة الموجهة للمتهمين هي: إرتكابهم في الدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء “النصب والتصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت”. وترجع جذور هذه القضية إلى “شكاية مباشرة” مرفوعة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2010 بواسطة ذ/ محمد الحمدي المحامي بهيئة الرباط لفائدة محمد الحريزي بن محمد – مغربي الجنسية مزداد بتاريخ 02 مارس 1942.

اقرأ أيضا...

احد المتهمين انتحل صفة كاذبة لشخصية وازنة على سبيل الاحتيال، وباعوا له البقعة ذات الرسم 93 بسيدي رحال بمساحة 200 مترمربع. وكان ثمن البيع عبارة عن مقايضة ببقعة ببرشيد بالإضافة لقيام العارض بدفع مبلغ مالي كبير. كما أخبر المتهم الثاني العارض بعد قبضهم الثمن وتحرير إيصال به للعارض، بأن ضائقة مالية حالت دونه وإتمام أشغال بناء الفيلا التي كان ينوي تشيدها على البقعة. وسحب المتهمون من العارض ايصال استلامهم للمبلغ بحجة انهم اعطوه صورة من عقد بيع البقعة. واصطحبه المتهم الثاني إلى سيدي رحال، وهناك بالجماعة الحضرية وقع العارض على الشراء بعدما أن تم ايهامه بأن البقعة في اسم المتهم الثاني، الذي سلمه في نفس الجماعة رخصة بناء صادرة عن نفس الجماعة تحت عدد 99/35 تشير أن البقعة في اسمه (المتهم الثاني). وقد أدلى العارض في الشكاية بأن المتهم الثاني المحام هو معروف عنه المتاجرة بالعقارات بتلك المنطقة. وبعد مرور شهر ونصف قام العارض ببيع البقعة لآخرين وعند تسجيل البيع بالجماعة الحضرية لسيدي رحال إكتشف العارض، أن المتهم الثاني الذي سبق أن إدعى ملكيته للبقعة وباعها له تبين عدم حيازته سند ملكية لذات البقعة، والتي اتضح أيضا أن مالكها الأصلي لم يسبق أن باعها للمتهم الثاني قط. وتبين للعارض أنه وقع ضحية نصب من طرف المهم الأول والثاني. والمثير في الأمر أن المشترين الجدد قيدا شكاية ضد العارض بالنصب فلجأ العارض إلى المتهمين لحل المشكل الذي اوقعاه فيه، بعد ان باع العارض البقعة للغير ظنا منه أن وضعيتها سليمة. وأخذ المتهمون يسوفانه إلى أن طلبوا منه مبلغ مالي مبالغ فيه لحل المشكل. بل الأكثر إندهاشا أن المتهمين رفعوا شكوى ضد العارض الضحية بأنه لم يسدد لهم ثمن البقعة، رغم أنهم حازوا على بقعة المقايضة ملكية العارض التي استولوا عليها لانفسهم فضلا عن المبلغ المالي الكبير الذي دفعه العارض لهم. وأغرقوه في القضايا الجنحية والمدنية ليحملوه على التسليم.

المتهم الثاني هو محام معروف وورد إسمه في العديد من الجرائم المتعلقة بالعقار اشهرها قضية “بعث الموتى للتقاضي” المنظورة الآن أمام محاكم الدار البيضاء، وهو فيها أيضا المتهم الثاني، وقد واجه الضحية في تلك القضية يهوديا نفس ما لاقاه وواجهه العارض ماثلا، في حصولهم على أموال طائلة منه ومن ثم إغراقه في أكثر من 18 قضية.

والمصيبة الملحوظة في هذه القضية، حسب مصادر مقربة من الملف، هو أنها بدأت منذ 26/2/2010 وظلت تروج على مدار 33 شهرا بالتمام والكمال أمام المحكمة ولم يمثل المحامي المتهم الثاني ولا مرة واحدة متحديا سلطة القضاء ومستخفا بها في كل مجالسه، مشيرة إلى أن هذه السمة رائجة في جميع القضايا العقارية والجنحية المرفوعة ضده.

وحسب هذه المصادر، فإن نفس المتهم الثاني سيمثل بشخصه في نفس القاعة 8 المنظور فيها نفس الجلسة يوم 25/12/2012 الساعة الواحدة زوالا بجلسة القضية المشهورة باسم “التقاضي باسم الموتى” ملف جنحي تلبسي عدد 3397/2012 .

حميد الإدريسي

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.