نقابة العدل تتحدى “القمع والترهيب” وتدعو إلى مسيرات من المحاكم الاستئنافية إلى المساجد لتلاوة اللطيف

مشاهدة 9 ديسمبر 2012 آخر تحديث : الأحد 9 ديسمبر 2012 - 9:24 مساءً

الرباط: كواليس اليوم

قالت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن شغيلة العدل متشبثة بحقوقها كاملة وفي مقدمتها الحقوق الدستورية والاجتماعية.

اقرأ أيضا...

وأوضحت نقابة السعيدي، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع لها يوم السبت 8 دجنبر بالرباط، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنها تعلن أن كل أساليب القمع والترهيب والتضييق على النقابيين بالقطاع لن تثني عن المضي قدما في مسار تحرير الحقوق وتحصين المكتسبات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المكتب لـ”تطورات معركة الصمود البطولية التي يخوضها مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل في مجابهة التجبر والقهر واستهداف قوت المغلوبين على أمرهم من موظفات وموظفي الشغيلة المغربية ذوي الدخل المحدود”.

وكشف المكتب الوطني أنه إذ يعبر عن اعتزازه بحجم الاستجابة الواسعة المسجلة بمختلف محاكم المملكة خلال وقفات يوم الجمعة 07 دجنبر وكذا بالانخراط الواسع لشغيلة العدل في اليوم الوطني الاحتجاجي الذي دعت له الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فانه يجدد رفضه للقرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين، معتبرا “هذا الاستهداف غير الشرعي لحق أطره الدستور محاولة للاستقواء على الفئات الضعيفة الدخل وتقديمها كبش فداء للتغطية عن الفساد المعفى عنه”.

ودعا المكتب مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لوحدة الصف والتعبئة المستمرة في سياق “إنجاح المعركة في مجابهة الشطط والتجبر واستهداف حقوق وحريات وقوت كل من طالب بحقه”.

إلى ذلك، قرر المكتب الوطني تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة صباح يوم الجمعة 14 دجنبر، إلى جانب مسيرات سلمية انطلاقا من مقرات محاكم الاستئناف نحو أقرب المساجد يتلى خلالها اللطيف ويؤدى قسم الحريات والحقوق النقابية أمام بيوت الله.

كما أعلنت النقابة استمرارها في الامتناع عن الساعات الإضافية والديمومة مادامت غير مؤدى عنه، والامتناع عن طبع الأحكام باعتباره ليس من مهام هيئة كتابة الضبط، والامتناع عن حمل الملفات خارج المكاتب، لأن موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ليسوا أعوانا لأحد، يقول البلاغ.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.