أي لعنة أصابت حصان الأبيض؟ ثلاثة نواب من الاتحاد الدستوري يمثلون أمام القضاء في أقل من شهر

مشاهدة 22 يناير 2013 آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2013 - 5:21 مساءً

كواليس اليوم: إسماعيل هاني

خلق حزب الاتحاد الدستوري الحدث على نحو مخالف، وذلك بعد اعتقال مستشار برلماني باسمه، وتبرئة نائب عين عودة، واستدعاء نائب ثالث للتحقيق في قضية نهب رمال بسلا.

اقرأ أيضا...

وبفعل هذه التطورات المتلاحقة، تواجه قيادة الاتحاد الدستوري وضعا عصيبا بعد أن لطخ نواب برلمانيون سمعة الحزب في أقل من شهر. فبعد اعتقال محمد الحسايني المستشار البرلماني عن مدينة سيدي سليمان، متلبسا بتلقي 20 مليون سنتيم، كرشوة من أحد المقاولين مقابل الإفراج عن مستحقاته المالية، عادت قضية اتهام رئيس بلدية عين عودة والنائب البرلماني باسم الحزب، باغتصاب مرشدة دينية، إلى الواجهة، بعد تبرئة المحكمة لحسن عاريف الذي تغيب عن جلسات المحاكمة في جميع مراحل التقاضي، وحضر في الجلسة الوحيدة التي برأته خلالها المحكمة، مما خلف موجة تضامن واسعة مع المدعية التي اعتقلت ليطلق سراحها لاحقا بعد احتجاجها على قرار المحكمة.

لم يمر يوم واحد بعد إصدار الحكم في قضية عاريف، حتى عاد اسم الاتحاد الدستوري إلى التداول مجددا على خلفية استدعاء القضاء لنائب الحزب عن دائرة سلا الجديدة، لخليفي القدادرة، بعد توقيف أربع شاحنات مسجلة باسمه متلبسة بنهب الرمال من مقلع عشوائي، علما أن القدادرة يملك ذكريات سيئة مع التحقيقات القضائية بعد أن فقد وظيفته كمدرس بعد إدانته في قضية أخلاقية، ليحترف بعد ذلك العمل السياسي.

ورغم أن رئيس حزب الاتحاد الدستوري، محمد الأبيض أرسل إشارة قوية إلى الباحثين عن الغطاء السياسي للإفلات من المساءلة والعقاب، بعد مطالبة عاريف بمساندته، إلا أن أصواتا ارتفعت داخل الاتحاد الدستوري تطالب بتجميد عضوية النواب الذين تلاحقهم اتهامات أو شبهات قضائية، إلى حين تبرئتهم، بينما انتقد نائب دستوري، آلية الاستقطاب في إشارة إلى إدريس الراضي الذي كان وراء ضم عاريف إلى الحزب، واستقطب القدادرة الذي التحق بالحزب بعد رفض حزب الاستقلال تزكيته للترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2011.

ويعتبر تورط نواب الاتحاد الدستوري، حلقة جديدة ضمن سلسلة جرت نواب سابقين إلى القضاء أبرزهم محمد كمو رئيس الحي الحسني سابقا.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.