وزارة الداخلية: إصابة 70 عنصرا أمنيا وإلحاق خسائر بـ 11 سيارة للشرطة في أحداث العيون

مشاهدة 1 مايو 2013 آخر تحديث : الأربعاء 1 مايو 2013 - 1:37 مساءً

كواليس اليوم: محمد البودالي

لم تتردد وزارة الداخلية في الرد بقوة على تقرير لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، حول الأحداث التي شهدتها هذه المدينة خلال الأيام الأخيرة، بعدما تبين أنه يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بهذه المدينة.

اقرأ أيضا...

وتنويرا للرأي العام، سجلت وزارة الداخلية، في بيان لها إلى الرأي العام، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن مسؤولي الجمعية المذكورة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم، بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق، مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول، تقول وزارة الداخلية.

 من جهة أخرى، استنتجت الوزارة من هذا التقرير إلى أن هدف معدّيه هو تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون، مشيرة إلى أن الأقلية القليلة، والمعروفة باسم “انفصالي الداخل”، أصيبت بصدمة بعد صدور قرار مجلس الأمن بعدم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان، وبإيعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة التي حلت بالمنطقة مؤخرا شرعت في استفزاز قوات حفظ الأمن بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه، مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قِـبَـل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتداء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية.

وبالرجوع إلى ما ورد في التقرير حول أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون منذ يوم 26 ابريل الماضي، جاء في التقرير أن التظاهرات التي عرفتها مدينة العيون كانت سلمية، لكن الأحداث كما تم رصدها تظهر أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا، مما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وقد أسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصراأأـــهاعسياست من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية بـ11 سيارة أمن.

أما ما ورد في التقرير بخصوص استخدام عناصر الأمن لأسلحة بيضاء، تقول وزارة الداخلية، فهو مجرد ادعاء وافتراء. وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية، كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل  أفراد الأمن هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة.

وبخصوص ما جاء في نفس التقرير من دهس سيارة للشرطة لطفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية  لبعض المنازل، أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن. ورغم ذلك، تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي.

وقالت الوزارة إن لائحة المصابين خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 29 أبريل 2013، التي وردت في التقرير لا تعكس حقيقة ما جرى. فبالرجوع  إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفي مولاي الحسن بالمهدي، يتضح أنه تم استقبال 24 شخصا، من بينهم 8 أفراد فقط ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة، وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف.

 أما بخصوص المرأة التي ادعى التقرير أن عناصر الشرطة تسببت في بثر أحد أصابع  يدها، فالحقيقة أن المعنية كانت ضمن الأشخاص الثمانية الوافدين على قسم المستعجلات، وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين بأن إصابتها كانت بفعل آلة حادة وأن أصابع يدها لم تصب بكسر، ويُظهر شريط فيديو يتم تداوله أن إصابتها نتجت عن إغلاق باب منزلها على يدها.

وأبدت وزارة الداخلية استغرابها كون التقرير أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام ولم يتحدث عن استهدافهم خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة.

ولم يفت وزارة الداخلية التذكير بأن تدخل قوات حفظ الأمن لتفريق المظاهرات التي يكون من شأنها عرقلة حركة السير والجولان وإرباك الحركة  التجارية بكل أشكالها يتم دائما في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تفريق التظاهرات، كما أنه يرمي إلى حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.