لقد تتبعت وباهتمام كل المداخلات التى تقدمت بها فرق المعارضة في مجلس المستشارين ،،وقد كانت اغلبها تطرح قضايا ملموسة تتعلق بالمواطن المغربي وقدراته التى تتعلق بكل مناحي الحياة ،،ولانني مواطنة من هذا البلد الطيب فلست متحزبة ولا انتمي الى اي حزب من هؤلاء ،،ولا انتمي ايضا الى حزب الحكومة ،،الذي صوت عليه سابقا من اجل مصلحة المواطن المغربي العلياء وقد تتبعت تصويت المعارضة ضد قانون المالية لسنة 2014 لان الحكومة رفضت جل التعديلات التى تقدمت به جل الفرق بالرغم ان هذه التعديلات تهم القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الفساد والريع والضريبة على الثروة كانت الحكومة قد رفضت إدخالها على قانون المالية لسنة 2014 بمجلس النواب،
ومن خلال تتبعي وملاحظتي فانني لاحظت ان ” مشروع قانون المالية لسنة 2014 ليس تقشفيا فحسب بل تراجع على مختلف المستويات،وخصوصا كل مايتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن ذو الدخل المحدود والمتوسط .ومن منظوري الخاص فان كل بنوده جاءت وللاسف الشديد مخيبة لنا كمواطنين كنا نامل خيرا
واصنف هذا القانون ان لم يعدل ،تحت عنوان كبير اسمه (مشروع قانون مالي ((((((((((((((((الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى ))))))))))))))))))))