اختلالات ونفقات بدون تبرير لجمعية بتيط مليل

مشاهدة 6 مارس 2014 آخر تحديث : الخميس 6 مارس 2014 - 2:32 مساءً

محمد الطبيب تم إحداث المركز الاجتماعي دار الخير بتيط مليل من طرف المجموعة الحضرية للدار البيضاء سابقا خلال التسعينيات، بمنطقة الجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة،تبلغ المساحة الإجمالية للمركز 12 هكتارا ضمنها مساحة مغطاة تقدر ب 3 هكتارات. وتتولى جمعية دعم تسيير المركز الاجتماعي دار الخير، بموجب الرخصة رقم 502 / 11 بتاريخ 13 يوليو 2011 ، كما هو محدد ضمن مقتضيات القانون رقم 05 – 14 المتعلق بشروط فتح و تسيير مراكز الحماية الاجتماعية، و كذا المرسوم رقم 809-07-2 بتاريخ 03 يوليو 2007 . و تتجلى مهمة المركز الأساسية في استقبال و إيواء وإطعام وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية، و كذا التتبع الاجتماعي و البيداغوجي للمستفيدين من خدماته من أجل إدماجهم اجتماعيا و اقتصاديا. ويظل النشاط الذي تقوم به جمعية دعم رهينا بالمنح المقدمة من طرف الهيئات العمومية، و نخص بالذكر الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي تقدم سنويا منحة تسيير تصل إلى 5,5 مليون درهم. ومن أجل تحسين مستوى تسيير المركز، تم بتاريخ 05 دجنبر 2004 توقيع اتفاقية شراكة و تعاون متعددة الأطراف، تضم وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن ،و ولاية الدار البيضاء الكبرى ومجلس الجهة و الجماعة الحضرية وإدارة التعاون الوطني. في نفس السياق، أبرمت الجمعية خلال الفترة ما بين 2005 و 2012 عددا من الاتفاقيات والشراكات مع الجماعة الحضرية والجهة و إقليم مديونة و اللجنة الجهوية للتنمية البشرية والتعاون الوطني، و وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن. شملت مراقبة استعمال الأموال العمومية تدقيق الوثائق المحاسبية المدلى بها إلى المجلس، و الوثائق الإدارية للمركز وكذا التحريات بعين المكان، و التي مكنت المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء من الوقوف على عدة ملاحظات نورد أهمها في ما يلي: – التأخر في تحويل المبالغ المرصودة لفائدة الجمعية في إطار اتفاقيات الشراكة عرفت المداخيل السنوية للمركز تقلبا ملحوظا بسبب التأخر في دفع المبالغ المرصودة لفائدة الجمعية في إطار اتفاقيات الشراكة. بالإضافة إلى ذلك، لم يف بعض الشركاء بالتزاماتهم التعاقدية، كما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الإطار لسنة 2004 . – أداء مصاريف مفوترة باسم الجماعة الحضرية بالدار البيضاء تبين من خلال فحص الوثائق المثبتة لنفقات الجمعية برسم السنوات 2007 إلى غاية 2011 ، بأن هذه الأخيرة أبرمت اتفاقيات من نوع خاص مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، تؤدي بموجبها الجمعية مبالغ عوض الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مقابل خدمات أو توريدات لفائدة هذه الأخيرة، تحت ما يسمى بالمساعدة الاجتماعية . و يتم الأداء بمجرد إدلاء الموردين لفواتيرهم، و في غياب أية مساطر للمنافسة و أحيانا قبل تحويل المبالغ المشار إليها في الاتفاقيات، خصوصا تلك المبرمة خلال سنتي 2007 و 2010 . و قد وصل المبلغ الإجمالي لهذه النفقات خلال المدة 2007 إلى 2011 إلى ما يناهز 10,39 مليون درهم . – اختلالات في تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، أبرمت جمعية دعم مركز تيط مليل سنة 2009 ، اتفاقية شراكة مع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية ، من أجل اقتناء دراجات نارية لنقل البضائع و السمك لفائدة 60 مستفيدا من نزلاء المركز.و يقدر المبلغ المرصود لهذه العملية 1,50 مليون درهم.تم صرفه كالتالي: – اقتناء عشر دراجات نارية مع خوذات بمبلغ 176.000,00 درهم، و خمس دراجات نارية مع حاملة و خوذات بمبلغ 113.000,00 درهم. الفاتورتين رقم 52707 و 52706 بتاريخ 30 أبريل 2010 و قد تم أداء مبلغ الفاتورتين المشار إليهما والمقدر ب 289.000,00 درهم بواسطة الشيك رقم 1562985 بتاريخ 06 ماي 2010 ؛ -اقتناء 15 دراجة نارية بمبلغ 264.000,00 درهم )فاتورة رقم 54551 بتاريخ 23 غشت 2010 ( تم أداؤها بواسطة الشيك رقم 1598169 بتاريخ 23 غشت 2010 . و قد شابت هذه العملية عدة اختلالات تتلخص كالآتي:  عدم تجميع طلبات اقتناء الدراجات النارية قامت الجمعية بشراء 30 دراجة نارية تتوفر على حاملة من نفس الممون، دون تجميع طلباتها و دون اللجوء إلى المنافسة من أجل الحصول على أفضل الأثمان.  عدم شمولية لائحة المستفيدين تبين من خلال الوثائق المثبتة المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات بأن لائحة المستفيدين تضم أحد عشر 11 مستفيدا. إلا أن الرئيس السابق للجمعية أدلى بلائحة أخرى تشير إلى وجود 14 مستفيدا، هذه الأخيرة لا تحمل توقيع المستفيدين ولا إمضاء الآمر بالصرف أو مدير المركز. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الجمعية من تبرير وضعية 16 دراجة نارية والذي يشكل الفرق بين عدد الدراجات المقتناة والبالغة ثلاثين دراجة، و الدراجات الموزعة حسب اللائحة التي أدلى بها المدير.  تقديم مساعدات نقدية غير منصوص عليها بالاتفاقية رغم أن الاتفاقية نصت فقط على اقتناء دراجات نارية، إلا أن بعض المستفيدين توصلوا بشيكات بقيمة 3.500,00 درهم بالإضافة إلى تأمين لدراجاتهم النارية. – اختلالات في تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع وزارة التنمية الاجتماعية الأسرة و التضامن  عدم التزام الوزارة بتحويل المبالغ المنصوص عليها في إطار الاتفاقية في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن، قامت الجمعية باقتناء أربع شاحنات صغيرة لحساب الوزارة بمبلغ 1.011.276,00 درهم ، بواسطة شيك رقم 1295143 بتاريخ 4 دجنبر 2006 . إلا أن الجمعية لم تتوصل بعد بالمبلغ المذكور.  عدم تحقيق الأهداف المحددة في إطار اتفاقية محاربة التسول قامت الجمعية بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن بمبلغ 2.182.080,00 درهم، تروم إلى تجميع المتسولين و إيوائهم داخل المركز و تمكينهم من الاستفادة من مشاريع اقتصادية مدرة للدخل من أجل إدماجهم اقتصاديا و اجتماعيا، بالإضافة إلى تخصيص تعويضات لفائدة المستخدمين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية . إلا أن الجمعية قامت بصرف 90 % من المبلغ الإجمالي للاتفاقية لأداء أجور الموظفين ) 1.903.000,00 درهم(، حيث تلقت الجمعية الشطر الأول من المبلغ الذي يصل إلى 1.091.036,75 درهم بتاريخ 18 أبريل 2008 ، خصص منه مبلغ 870.900,00 درهم كتعويضات للموظفين، بينما تم صرف 248.628,40 درهم من أجل شراء وسائل الاتصال لوحدات المساعدة الاجتماعية. أما فيما يخص الشطر الثاني من الاتفاقية، أي مبلغ 1.091.040,00 درهم، الذي توصلت به الجمعية بتاريخ 25 نونبر 2010 ، فقد تم صرف مبلغ 1.032.100,00 درهم منه كتعويضات ومبلغ 39.600,00 درهم من أجل شراء الوقود. -اختلالات في تنفيذ نفقات تسيير الجمعية  عدم اعتماد معايير لمنح المساعدات المالية في إطار برنامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، قامت الجمعية خلال سنة 2009 ، بمنح مساعدات مالية لأربعة أشخاص بمبالغ تتراوح بين 1000,00 و 2000,00 درهم دون اعتماد معايير لتحديد نوعية المستفيدين أو المبالغ الممنوحة.  عدم تبرير نفقة بمبلغ 450.000,00 درهم قامت الجمعية بأداء مبلغ 450.000,00 درهم لفائدة ممون بواسطة شيك رقم 1531523 بتاريخ 16 يوليو 2009 ، في غياب أي وثيقة مبررة للنفقة، عدا وجود عبارة (بناء صهريج: مجلس المدينة بالدار البيضاء على الحوالة المرفقة بالشيك المذكور).  عدم تبرير عملية اقتناء سكن عمدت الجمعية إلى شراء شقة لفائدة أحد الأشخاص بمبلغ 68.000,00 درهم بواسطة الشيك رقم 1531511 بتاريخ 22 يونيو 2009 ، لفائدة شركة العمران، و أداء مبلغ 4.620,00 درهم كأتعاب الموثق، بواسطة الشيك رقم 1531539 بتاريخ 9 شتنبر 2009 إلا أن الجمعية لم تقدم تبريرا واضحا لهذه النفقة.  غياب تبرير لنفقات الاستقبال )الإطعام( قامت الجمعية بأداء نفقات الإطعام على الرغم من أنها لا تدخل ضمن عمليات المساعدة التي تتكفل بها الجمعية. هذه المصاريف التي تمت خلال السنوات 2010 إلى 2012 ، يمكن تفصيلها كالتالي: مبلغ 2.110,00 درهم بواسطة الشيك رقم 1609601 بتاريخ 20 دجنبر 2010و مبلغ 3.160,00 درهم بواسطة شيك رقم 1609614 بتاريخ 31 دجنبر 2010 ومبلغ 2.066,00 درهم )بواسطة الشيك رقم 1642582 بتاريخ 07 دجنبر 2011 و الشيك رقم 1645364 بتاريخ 29 دجنبر 2011 ،و مبلغ 4.491,00 درهم بواسطة الشيك رقم 1655027 بتاريخ 16 أبريل 2012, و مبلغ 3.041,00 درهم بواسطة الشيك رقم 1660389 بتاريخ 05 يوليو 2012 و مبلغ 1.581,00 درهم بواسطة الشيك رقم 4163511 بتاريخ 26 نونبر 2012 لفائدة مركز لأصطياف وزارة العدل بتيط مليل .  أداء غير مبرر لنفقات الاستشفاء قامت الجمعية بإصدار أمر بالأداء )غير مؤرخ و غير مرقم( بمبلغ 7.000,00 درهم لفائدة مصحة، مكتفية بالإدلاء ببيان للأثمنة، في غياب فاتورة صحيحة تشتمل على معلومات تتعلق سواء بهوية المستفيد، أو بنوعية الخدمات الصحية المقدمة.  عدم تسديد ديون مقدمة من طرف الجمعية منحت الجمعية قرضا بمبلغ 2000,00 درهم لفائدة مستخدم بواسطة الشيك رقم 1598194 بتاريخ 6 أكتوبر 2010 ، بعد التزامه بتسديده عبر اقتطاع مبلغ 250 درهم شهريا من أجرته، غير أن الجمعية لم تبادر إلى اقتطاع أو استرداد المبلغ المذكور.  أداء نفقات إصلاح و تأمين دراجات نارية خاصة ببعض المستفيدين قامت الجمعية بأداء مبلغ 10.620,00 درهم تتعلق بإصلاح الدراجات النارية الموزعة خلال سنة 2009 ، و كذا مبلغ 3.885,33 درهم لتأمينها ضمن برنامج محاربة الهشاشة، مع العلم أن هذا البرنامج لم ينص في مضمونه على تكلفه بتغطية هذه النوعية من النفقات.  أداء نفقة خاصة بدراسة تقنية من أجل بناء فرن غير مرخص له من طرف الوكالة الحضرية لجأت الجمعية إلى مكتب متخصص لإنجاز دراسة تقنية تتعلق ببناء فرن بالمركز الاجتماعي بمبلغ 51.600,00 درهم, إلا أن مشروع البناء تم رفضه من طرف الوكالة الحضرية.  منح تعويضات لبعض المقيمين بالمركز الاجتماعي في غياب مصادقة السلطات المختصة قام الرئيس السابق للجمعية بمعية مدير المركز بمنح تعويضات شهرية لخمس مقيمين بالمركز بموجب المحضر المؤرخ في 23 فبراير 2001 في غياب مصادقة السلطات المختصة و رغم كونه لا يدخل في صميم اختصاصات رئيس الجمعية طبقا للقانون الأساسي للجمعية.  اقتناء تسع هواتف نقالة لفائدة أعضاء مكتب الجمعية لوحظ أن الجمعية قامت بشراء تسعة هواتف نقالة بمبلغ 16.092,00 درهم، لفائدة أعضاء المكتب فاتورة رقم 33781 درهم بتاريخ 28 فبراير 2011و قد تم أداء مبلغ الفاتورة بتاريخ 12 فبراير 2011 بواسطة شيك رقم 1613775 أي قبل إنجاز العمل. تجدر الإشارة إلى أن الفصل 34 من قانون الجمعية يؤكد على أن أعضاء المكتب و أعضاء الجمعية لا يمكنهم الاستفادة من أية تعويضات أو منفعة مهما كان نوعها.  منح تعويضات دون سند قانوني يستفيد المدير العام للمركز من تعويض شهري قدره 9000,00 درهم غير خاضع للضريبة على الدخل، بناء على قرار لرئيس الجمعية، ودون المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، علما بأنه متصرف ممتاز بوزارة الداخلية تم وضعه رهن إشارة المركز بناء على قرار لوالي الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 1 أكتوبر 2010 . بالإضافة إلى ذلك، منح أعضاء مكتب الجمعية هبة بمبلغ 20.000,00 درهم لأحد العاملين ،بعد قراره بمغادرة المركز لشغل وظيفة أخرى، بالرغم من أنه طلب قرضا بنفس المبلغ و ليس هبة ، كما يتبين من المحضر المؤرخ في 25 أكتوبر 2012 . و تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر لا يزال يعمل بالمركز، مقابل أجرة شهرية بمبلغ 4.147,00 درهم. – اختلالات في تنفيذ الصفقة الخاصة ببناء وحدة استقبال داخل مركز «دار الخير » أبرمت جمعية تيط مليل الصفقة رقم 2011 / 01 ، بمبلغ 3.004.052,40 درهم ،من أجل بناء وحدة استقبال بالمركز الاجتماعي دار الخير، و قد حدد أجل التنفيذ في ثمانية أشهر،أما الأداءات فقد بلغت ما مجموعه 2.197.458,51 درهم. و يمكن إيجاز الملاحظات المتعلقة بالصفقة كالتالي:  عدم احترام الأجل التعاقدي لإنجاز الأشغال لوحظ أن أجل تنفيذ الصفقة لم يتم احترامه، حيث إن انتهاء الأشغال كان من المفروض أن يتم بتاريخ 07 فبراير 2013 ، اعتمادا على تاريخ إصدار الأمر ببدء الخدمة بتاريخ 7 يونيو 2012 . غير أن محضر لجنة تتبع وتيرة الإنجاز بتاريخ 28 فبراير 2013 ، يشير أن نسبة تقدم الأشغال بهذا التاريخ بلغت حوالي 60 % فقط، وبالرغم من ذلك، لم يقم صاحب المشروع بتطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة رقم 2 من الفصل التاسع من الصفقة المذكورة.  غياب الدراسات الخاصة بالصفقة تبين من خلال وثائق الصفقة، بأن الدراسة الوحيدة التي تم انجازها ، هي تلك المتعلقة بالاسمنت، رغم أداء مبلغ النفقة المتعلقة بالدراسات الأخرى ، و المقدر ب 60.000,00 درهم، حيث لم يطالب صاحب المشروع، المشرف على الأشغال، بإنجاز الدراسات التقنية الأخرى المتعاقد بشأنها مع مكتب الدراسات ،والتي تتعلق بالكهرباء والسباكة و الوقاية من الحرائق.  اختلالات في تتبع الأشغال من طرف المشرف على الأشغال و صاحب المشروع تبين من خلال المعاينة الميدانية، وجود ضعف في وتيرة الأشغال، إضافة إلى تعدد فترات التوقف بالورش توقف تام خلال زيارتين تمت بعين المكان و تواجد أربع 4 عمال فقط خلال الزيارة الثالثة. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تكليف مهندس لإدارة و تتبع الورش ، كما هو وارد بالفصل 11 من عقد المهندس، كما ينص الفصل 12 من نفس العقد ،على مسؤولية المشرف على الأشغال عن التفتيش الأسبوعي للورش، إلا أن 5 محاضر فقط من ضمن 12 ، تشير إلى حضور المهندس المكلف.  تأخر ملحوظ في تنفيذ أشغال تهيئة مطبخ المركز الاجتماعي أنجزت أشغال تهيئة المطبخ بالمركز الاجتماعي بواسطة الصفقة رقم 2012 / 05 ، بمبلغ 599.790,00 درهم. و قد تم الشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 3 دجنبر 2012 . لكن مدة الإنجاز المنصوص عليها بالصفقة 4 أشهر لم يتم احترامها. إضافة إلى ذلك يتبين من كشف الحساب رقم 1 ، أنه تم أداء مبلغ 405.482,70 درهم ، بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأشغال، كما هو منصوص عليه في الصفقة، أي بتاريخ 18 أبريل 2013 ، دون تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها. وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: —السهر على احترام المهام الموكولة إلى كل من المركز الإجتماعي و إلى الجمعية طبقا لما جاء في نظامها الأساسي؛ —الحرص على عدم صرف النفقات المتعلقة بالشركاء الآخرين بواسطة مالية الجمعية؛ —حث الشركاء على احترام التزاماتهم و تحويل المبالغ الضرورية لتنفيذ الأهداف المسطرة ضمن الاتفاقيات؛ —العمل على مسك المحاسبة الخاصة بالجمعيات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛ —تحديد معايير موضوعية و أهداف واضحة للإعانات الاجتماعية المقدمة لفائدة المقيمين بالمركز؛ —الحرص المستمر على مراقبة و تتبع تنفيذ الصفقات و المشاريع داخل المركز.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.