بالفيديو.. قاضي التحقيق بالرباط يستمع إلى ممثل وزير الداخلية في قضية الشكاية الكيدية ضد مسؤولين سامين

مشاهدة 9 يونيو 2014 آخر تحديث : الإثنين 9 يونيو 2014 - 8:31 مساءً

كواليس اليوم: عن (و م ع ) بالتصرف استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، لممثل وزير الداخلية بشأن الشكاية المرفوعة من قبل الوزير ضد أصحاب الشكايات الكيدية ضد مسؤولين سامين مغاربة، والتي تتهمهم زورا وبهتانا بممارسة التعذيب. وذكر الأستاذ عمر الطيب عن هيأة دفاع وزير الداخلية أن ممثل الوزير أكد خلال جلسة الاستماع، مضمون الشكاية المرفوعة ضد كل من زكرياء مومني وعادل المطالسي والنعمة اصفاري و”حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب” والذين اتهموا مسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب. ويتابع هؤلاء الأشخاص من أجل “الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني”. وكان وزير الداخلية قد كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكايات تتهم مسؤولين مغاربة ب”التورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة”. ويذكر أن عادل المطالسي كان قد قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين أن زكرياء المومني كان قد حوكم بتهم النصب والاحتيال. أما نعمة اصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب. وأكد المحامي عبد الكبير طبيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هؤلاء الأشخاص مغاربة أدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات تتعلق بجرائم الحق العام”، مبرزا أنه “كان على القضاء الفرنسي أن يراعي أن هؤلاء الأشخاص مغاربة وأنه بالتالي لا حق له في مراقبة القضاء المغربي عن طريق قبول شكايات هؤلاء الأشخاص في فرنسا “. وأشار إلى أن القول بأن هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الفرنسية وبالتالي يحق للقضاء الفرنسي التدخل في الملف هو “قول مردود عليه لأن القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا لمن يستفيد منها بموجب مرسوم”. وأكد أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مغربيا ثم يلجأ من أجل أن يفلت من التزاماته المغربية للاحتماء بالجنسية الفرنسية “لأن عهد الحماية انتهى”. وأبرز أن المغرب لم يبق خارج القانون الدولي لأنه صادق على الاتفاقيات الدولية لمحاربة التعذيب “وهي من أصعب الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفيد ب”أنه إذا وقع ادعاء بتعذيب في بلد معين فإنه يتعين تحريك مسطرة المتابعة في البلد المعني”.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.