برافو وزير العدل.. الرميد يفضح مقاربات التجني والمبالغة عند تجار حقوق الإنسان بالمغرب

مشاهدة 2 يونيو 2014 آخر تحديث : الإثنين 2 يونيو 2014 - 1:41 مساءً

كواليس اليوم: مكتب الرباط رفع اللقاء الذي عقده مصطفى الرميد، وزيرالعدل والحريات، مع منظمات المجتمع المدني، اللبس عن موضوع التعذيب بالمغرب، كما أن اللقاء جاء في محله، في وقت بدأت فيه بعض الأصوات الشاذة ترتفع من جديد للتشويش على المسار الذي يمر به المغرب، وكذا بعد زيارة نافي بيلاي. وكما أشار الوزير، فقد تتواجد بالفعل بعض حالات الضرب والتعذيب في المخافر، ولكن لاعلاقة لهذا بالسياسة العامة للدولة و ليست عمليات التعذيب في المخافر ممنهجة و تبقى مجرد انزلاقات فردية لا تتساهل الدولة مع مرتكبيها، وتحال على السلطات القضائية، مما يقع في جميع بقاع العالم، بما فيها الدول العريقة في الديمقراطية. وسجل ملاحظون أن إلى أن جمعيات معروفة بعدائها للمغرب، مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان (في شخص خديجة الرياضي) والمرصد المغربي للسجون (في شخص عبد الرحيم الجامعي) قد حاولا من خلال مداخلتيهما توجيه رسائل ملغومة مفادها أن التعذيب سياسة ممهنجة في جميع القضايا. تصريحات خديجة الرياضي وعبد الرحيم الجامعي، فندتها شهادات من فاعلين دوليين ومنظمات دولية يعتبرون أن الأمر يتعلق بحالات معزولة ناتجة عن انزلاقات فردية تحال على السلطات القضائية، وأن هذا الأمر يحدث في جميع الدول الديمقراطية. الرميد كان واضحا في هذه المسألة و أكد أن الدولة لا تتساهل مع مرتكبي جرائم التعذيب و لن تسمح بالتعذيب تحت أي مسمى وتفتح تحقيقات بخصوص أي قضية ترد عليها. وزير العدل والحريات، أبلغ المنظمات الحقوقية، أن الاتهامات الموجهة للمغرب حول التعذيب، تعتبر مغرضة ومجانبة للحقيقة، على ضوء التزام الحكومة بالتصدي لكل أشكال التعذيب، وكل الممارسات الماسة بحقوق الانسان، كما التزم المغرب من خلال الاتفاقات التي وقعها. الرميد، قال إن بعض حالات التعذيب التي يحاول البعض ترويجها، تتعلق بحالات فردية معزولة لا تعبر عن سياسة ممنهجة، وأن مسؤوليتها ملقاة على أشخاص يشغلون وظائف عامة، وأن هذه الممارسات تصنف في إطار الانزلاقات الفردية التي تستوجب العقاب في إطار القانون دون تسامح مع مرتكبيها. والواقع أن هناك بعض الجمعيات المعروفة غير مستعدة للاعتراف بالواقع الجديد، وأن مقاربتها للوضع الحقوقي بالمغرب من زاوية معينة تسعى في المقام الأول إلى تسويق صورة غير صحيحة والركوب عليها من أجل نيل رضا بعض المنظمات الدولية، والاستمرار في ابتزاز الدولة باسم خروقات حقوق الانسان.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.