صفعة موجعة.. منظمة دولية تحمل الجزائر مسؤولية جرائم تندوف وتشيد بجهود المغرب في حقوق الإنسان

مشاهدة 18 أكتوبر 2014 آخر تحديث : السبت 18 أكتوبر 2014 - 9:58 مساءً

كواليس اليوم: مكتب الرباط في ضربة موجعة وغير متوقعة تتلقاها السلطات الجزائرية من إحدى كبريات المنظمات الحقوقية العالمية، وجهت “هيومان رايتس ووتش”، اليوم السبت، اتهامات شديدة اللهجة إلى الجزائر حول ما يجري ويقع من جرائم وانتهاكات في حق ساكنة مخيمات تندوف. في الوقت الذي أشادت به نفس المنظمة بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن الجزائر التي تحتضن الساكنة الصحراوية فوق أراضيها بتندوف، تتحمل “المسؤولية القانونية” لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات. وقالت المنظمة في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة حول الوضعية في مخيمات تندوف إنه “ينبغي على الجزائر أن تعترف علنا بمسؤوليتها القانونية لضمان احترام حقوق كل شخص على أراضيها”. وأضافت أن هذه المسؤولية تهم أيضا “سكان مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو”. وتطرقت الندوة الصحفية التي تم خلالها تقديم تقرير حول “مخيمات الصحراويين التي تديرها البوليساريو بالقرب من تندوف”، لعدد من النقط، ضمنها القيود المفروضة على ساكنة المخيمات في ممارسة بعض من حقوقها.

وفي سياق متصل، أشادت “هيومان رايتس ووتش”، من قلب الجزائر العاصمة، بالعمل الذي أنجزنه قبل سنوات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب. واعترف المدير المساعد للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك غولدستين بأن الهيئة منحت للعائلات “جزء من الحقيقة” حول انتهاكات الماضي، وذلك مقارنة مع الجزائر التي لم تفعل بعد أي مبادرة حول أحداث العشرية السوداء (تسعينيات القرن الماضي). وأكد غولدستين خلال تنشيطه أول لقاء ل(هيومان رايتس ووتش) بالجزائر بعد نحو عشر سنوات من منع أنشطتها في هذا البلد، أن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة مكن من “الكشف عن حقائق حول سنوات الرصاص”. وقال ردا على سؤال حول عمل كشف الحقيقة الذي يجب أن يتم القيام به في هذا البلد حول العشرية السوداء، “إنه لحد الآن، لم تشرع الجزائر في أي خطوة. ونأمل حصول ذلك”. وحسب المدير المساعد للمنظمة، فإن إحداث “لجنة تحقيق مستقلة ” بالجزائر سيكون أحد الآليات الكفيلة ب”إعطاء بعض من الحقيقة للعائلات المعنية”، خاصة منها عائلات المفقودين التي رفضت تلقي تعويضات.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.