قضية علي عراس تتحول إلى وسيلة للارتزاق والتسول

مشاهدة 7 أكتوبر 2014 آخر تحديث : الثلاثاء 7 أكتوبر 2014 - 3:00 مساءً

كواليس اليوم: مكتب الرباط دخلت عائلة علي عراس في حلقة مفرغة بعدما استنفدت كل الاكاذيب التي أطلقتها شقيقته، والتي حاولت بشتى الطرق الافراج عن شقيقها قبل انتهاء مدة محكوميته. آخر خرجات المجموعة التي تساند هذا الإرهابي الذين أدين في إطار قانون الإرهاب، إطلاق نداء صادر عن “أصدقاء علي عراس” من أجل جمع التبرعات لتغطية نفقات المحامين والحقوقيين. فقبل مدة غير طويلة، سعى المتعاطفون مع علي عراس لتضليل الرأي العام والدولي، بالحديث عن الدعم الذي تلقاه علي عراس من جهات حقوقية ومنظمات مدنية، ومن ضمنها تبني ملفه من طرف عدد من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه بالمجان مراعاة لوضعه، وبحثا عن براءة كانت ولا تزال مستحيلة، لأن علي عراس تلطخت سمعته بالمشاركة في جرائم إرهابية تمس سلامة وأمن البلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح معها. النداء لجمع تعويضات للمحامين الذين ساندوا علي عراس، هو في واقع الأمر شك من الارتزاق والابتزاز، والذين بعد أن خسروا القضية في إطارها القانوني يبحثون عن أي موضوع يصلح للالتفاف على الحكم القضائي. وهنا لا بد من طرح مجموعة من الاسئلة تتمحور أساسا حول حقيقة تطوع محاميي ومساندي علي عراس، فهل غير هؤلاء المحامون رأيهم، أم أنهم فضلوا الانسحاب من هذه القضية بعد اكتشافهم خيوطا لا يعلمها سوى التقني المساعد. كما أن إقحام لفظة النفقات في هذا الموضوع المتعلق بقضية علي عراس، محاولة للاتجار بالقضية وهذا الأمر وحده يفضح بؤس الحقوقيين الذين يفترض أن يوكلوا محاميا لمؤازرة علي عراس البريء في نظرهم رغم أن متابعته في إطار قانون الإرهاب تؤكد بالملموس الخطورة الاجرامية لهذا الشخص. قبل ذلك لا بد من التساؤل عن مصير الأموال التي جمعها المحامون من بعض الجهات لقاء إطلاق سراحه؟ هذا السؤال المشروع يساعد على فهم ماضي علي عراس وانغماسه في العديد من الممارسات التي يجرمها القانون. إطلاق نداء جمع التبرعات لتغطية مصاريف المدافعين عن علي عراس، يبرز في الوقت نفسه انتهازية ومزايدة الجمعيات الحقوقية التي تساند من حيث الشكل جميع المعتقلين من أجل استعراض العضلات، لكنها لا تقدم لهم أي شيء يذكر وأن كل ما تقوم به هو الركوب على قضاياهم من أجل الاثارة وابتزاز المخزن.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.