سابقة.. محامون يرددون شعار “إرحل” في وجه مسؤول النيابة العامة بالقنيطرة

مشاهدة 15 نوفمبر 2014 آخر تحديث : السبت 15 نوفمبر 2014 - 12:34 مساءً

شهدت ساحات محكمة الاستئناف بالقنيطرة والمحكمة الابتدائية بها وقفة احتجاجية عبر خلالها محامو هيئة القنيطرة عن رفضهم مشاريع القوانين المنضوية تحت إطار ما سمي بإصلاح منظومة العدالة. وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة الأشكال الاحتجاجية التي تبنتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضد المشاريع المذكورة. وقد رفعت خلال هذه الوقفة شعارات مناوئة لهذه المشاريع لإجهازها على العديد من الحقوق المكتسبة للمحامين ولضربها لحق المواطن في الولوج المتبصر للعدالة. كما تخللتها شعارات قوية ضد مسؤول النيابة العامة  لدى ابتدائية القنيطرة كان أبرزها شعار: “شفقي إرحل”. واعتبر محامون مشاركون في الوقفة، في حديث مع “كواليس اليوم” أن ذلك يأتي “بعد سلسلة من الهفوات الخطيرة الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، كان أبرزها إفراغ مواطن من عقاره بمجرد شكاية ورفض الاستجابة لملتمس هيئة دفاع الطلبة المعتقلين ضحايا التعذيب على فحص طبي رغم معاينته لآثار ذلك، وهو ما تسبب في إحالته على المفتشية العامة.

10805420_636483833127750_1777243860_n ويقول المحامون إن هذا المسؤول لم يكتفي بذلك بل تسبب في متابعة تأديبية بالإخلال بالاحترام الواجب لوكيل الملك لأحد المحامين وهو الأستاذ رشيد أيت بلعربي المحامي بهيئة القنيطرة الذي احتج عليه لخرقه القانون بإفراغ موكله من عقاره دون وجود حكم قضائي، وذلك بعد تحريره محضرا يتضمن مغالطات كثيرة حول هذه الواقعة. ولم يقف هذا المسؤول عند مواجهة المحامين عند هذا الحد بل قام يوم الخميس بإضافة متابعة لمحام كان ضحية اعتداء بالضرب أمام باب المحكمة علما أن المسطرة قدمت أمامه في يوليوز الماضي واتخذ فيها قرار بمتابعة المعتدي فقط. والآن وبعد مرور أزيد من أربعة أشهر وأكثر من جلسة في الملف قرر وكيل الملك إضافة متابعة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع رد فعل انتقامي مقصود بعد ما راج أن المحامون هم من تسبب في إحالته على المفتشية العامة بسبب رفضه الاستجابة لملتمس الفحص الطبي لضحايا التعذيب. وقد اعتبر الكثير من المحامين استمرار هذا المسؤول على رأس النيابة العامة من شأنه التأثير على مصالح المتقاضين لانعدام أي إمكانية للتواصل معه من طرف دفاعهم، يقول أحد حملة البذلة السوداء.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.