جامعة القنص تطالب السلطات بتنفيذ حكم قضائي

مشاهدة 21 ديسمبر 2014 آخر تحديث : الأحد 21 ديسمبر 2014 - 4:12 مساءً

السعيد بنلباه

CAM00562 بعد استصدار حكم قضائي اعتبره أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص برئاسة شفيق الجيلالي كافيا لقيام الجهات الوصية بإغلاق ملف الجامعة نهائيا، وعدم الاستمرار في تزكية الخروقات به، بل وتغذية وإدامة الصراع القائم على غير أسس موضوعية، بين 12 رئيس جهة أعضاء المكتب الجامعي، و55 عضوا بالجمع العام من جهة، و 3 رؤساء جهات و6 أعضاء بالجمع العام من جهة ثانية؟؟؟، نظم الرئيس المنتدب للجامعة شفيق الجيلالي ندوة صحفية بمقر الجامعة صباح يوم السبت 20 ديسمبر الجاري بحضور 12 عضوا، رؤساء فروع جهوية بالجامعة، سلط الضوء خلالها على منطوق الحكم، وعلى منجزات الجامعة منذ 2002، وكدا حيثيات الصراع مع أربعة من أعضاء المكتب الجامعي سابقين بالجمعية بينهم ثلاثة تم تجريدهم من العضوية. وجاء في شهادة بمنطوق حكم التي وضعها رئيس الجامعة رهن إشارة الزملاء، أن سجل الجلسة في الملفين المدنيين المضمومين عدد 1739/1201/14 و1818/1201/14 الأول المفتوح لفائدة الجامعة الملكية المغربية للقنص في شخص رئيسها المنتدب شفيق الجيلالي،ضد عمر ادخيل ومن معه، والثاني لفائدة عمر أدخيل ضد الجامعة الملكية للقنص في شخص ممثلها القانوني شفيق الجيلالي، حمل حكما بتاريخ 10/12/2014 قضى في الطلب الأصلي ببطلان الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 12/7/2012 بمقر الجامعة واعتبار القرارات الصادرة عنه لاغية لا أثر لها، وببطلان المكتب التنفيذي المنبثق عنه، وفي الطلب المقابل، ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/0/2014 واعتبار القرارات الصادرة عنه لاغية, وفي تعليقه على حيثيات الحكم، أكد شفيق، أن جامعته أعلنت عن الجمع العام في التاريخ أعلاه واستدعت كافة الأعضاء، لكن عمر ادخيل، ومن معه احتلوا مقر الجامعة انطلاقا من نفس اليوم و لمدة 4 أشهر، واستعصى عليهم عقد جمعهم بمقر الجامعة، وعقدوه خارج مقرها ، وهو الخطأ ــــ كما عبر عنه الكاتب العام للجامعة في مداخلته ـــ الذي بنت عليه المحكمة في حكمها, وفي ذات الوقت أكد شفيق بأن كل من عبد الله مكاوي الرئيس السابق لجهة تادلة أزيلال الذي تم تجريده من طرف الجمع العام من صفته طبقا لمقتضيات الفصل 13 من القانون الأساسي الذي ينص على أن رئيس جمعية القنص يجب أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، و 26 من القانون الجنائي ينص على أن الحقوق الوطنية تشمل ” حرمان المحكوم عليه بأن يكون “ناخبا ومنتخبا” وهو الأمر الذي ينطبق عليه، بعد الحكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 70000 وحرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين، كما جرد الجمع العام، من صفتهما كلا من جمال أبراو، وإدريس الشيويوي وهما على التوالي رئيسين سابقين، للمكتبين الجهويين لجهة مكناس تافيلالت، وسوس ماسة درعة بسبب اختلاسات مالية بلغ حجمها بالنسبة للأول 45 مليون سنتيم، هؤلاء قاموا باستقطاب رئيس القنص بجهة الشاوية ورديغة ، ورئيس القنص بالأقاليم الجنوبية و عقدوا جمعا عاما بمقر الجامعة في التاريخ المشار إليه في منطوق الحكم، وأسسوا مكتبا جديدا وانتخبوا عمر أدخيل رئيسا.هذا المكتب أبطلته المحكمة بسبب عدم توفر النصاب القانوني حسب ما جاء في كلام الرئيس شفيق. وجوابا على سؤال لكواليس اليوم بخصوص من أين يستمد خصومهم قوتهم وهم قلة، بالمقارنة معه ومن معه؟؟ أكد شفيق بأن عزيز شقيق عمر المكاوي مستشار بالغرفة الثانية، وصديق عمر أدخيل وكلاهما يستغلان موقعهما، وهذا ما يفسر السرعة التي يتوصلون بها بالوصول النهائية عن أي مكتب رغم عدم توفره على شروط النصاب القانوني، بحيث لا يحضره الغالي العظمى من الأعضاء الجامعيين بل لا يتم استدعاؤهم من الأساس، بل وضدا على كل القوانين حصل هؤلاء على وصل نهائي عن مكتب حضي فيه عمر المكاوي على منصب الكاتب العام، ولما تبين للجهات الوصية أن هذا الأخير له سوابق عدلية عادت السلطات الوصية بعد 40 يوما ومنحت أدخيل وصلا تعديليا؟؟ وزاد شفيق أن أكثر من هذا فإن عمر ادخيل استغل منصبه كرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفي ها الإطار جمع 107 توقيع من زملائه المستشارين للمطالبة بلجنة تقصي الحقائق بالجامعة في خطوة يعتبرها الأعضاء الجامعيون شططا في استعمال السلطة… وكرد عل هذه المبادرة يقول شفيق تم الاتصال برئيس مجلس المستشارين بيد الله وتم إطلاعه على الدعاوى المرفوعة في ملف الجامعة وبالتالي عدم جواز تكوين لجنة طيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين في بنده 79 الذي يقول حرفيا ” لا يجوز تكوين لجان تقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية” علما أن الجامعة تخضع يقول شفيق لظهير 1958 المتعلق بالجمعيات. الغريب في الأمر يقول دائما أنه في حينه اقتنع رئيس مجلس المستشارين بدفوعات زواره, لكن بعد فترة يقول شفيق توصل بمكالمة تدعوه إلى طرح الموضوع عل رئيس الحكومة ، بدعوى أن رئيس مجلس المستشارين ليس بإمكانه منع تكوين لجنة. رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لم يتدخل. وبالمقابل وبعد يومين من النطق بالحكم ببطلان الجمع العام، والمكتب التنفيذي المنبثق عنه، عقد أدخيل ومن معه جمعا استثنائيا بتاريخ 13/12/2014 في غياب النصاب القانوني المحدد في حضور ثلثي الأعضاء، يقول شفيق، ودون احترام القوانين المنظمة للجموع العامة والجموع الاستثنائية، ومع ذلك حصلوا على الوصل المؤقت بسرعة البرق؟؟ وفي ذات السياق عدد رئيس الجامعة منجزات جامعته منذ 2002، كما عدد القضايا المعروضة على المحاكم ومنها ما تم الحكم لفائدة الجامعة الشرعية حسب قوله وكذا عملية اقتحام مقر الجامعة بالقوة والعنف التي يملك شفيق فيديو يوثق لها . وكان الكاتب العام للجامعة في معرض مداخلته، تحدى عمر أدخيل بأن يعقد ندوة صحفية…. إن إدامة الصراع بهذا الشكل كمسلسل تركي، لا يخدم بتاتا رياضة القنص ولا القناصين، ومن شأنه خدش سمعة مؤسسات الدولة المرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بما يحصل بالجامعة الملكية المغربية للقنص.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

التعليقات

  • مجرد سؤال
    و أنا أتسائل، هل يمكن للرئيس المنتدب أن يترشح للرئاسةوفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للجامعةالملكية المغربية للقنص، علما أن تفويضه ينص على أن صلاحية انتدابه تنتهي بانتهاء صلاحيات الرئيس المرحوم مزيان بلفقيه؟
    السؤال الثاني و على حسب علمنا أليس انتخاب الرئيس هو الذي بأتي في المرتبة الأولى و هذا الأخير هو الذي يقرر إن أراد تعيين رئيس منتدب من عدمه؟
    ثم إن الرئاسة تتطلب الحنكة و القدرة و الكفاءة و العطاء و الخبرة و العطاء المستمر و باع كبير في الميدان، وكفانا من التجارب الفاشلة و المشاريع التافهة و البرهان أمامكم و الله يعفو على شي قوم و السلام،

  • تعليق يستحق المتابعة و القراءة ،الوثائق هي الحجج و البراهين و الشجاعة هي إطلاع الرأي العام عن الحقائق عن طريق الصحافة مرآت الحقيقة و الحق يعلو و لا يعلى عليه و كاما يقول المثل المصري الشعبي (المية تكذب الغطاس) ما على دخيل سوى قبول التحدي و عقد ندوة صحفية مع هذا الكم الهائل من الصحفيين و كذا بحضور ممثلي المكاتب الجهوية لكل الطراب الوطني لينكشف الغطاء ويزول الغموض و اللبس

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.