وزير العدل من الدوحة: المغرب منخرط بشكل تام في المنظومة الدولية لمحاربة الإرهاب

مشاهدة 13 أبريل 2015 آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2015 - 7:43 مساءً

كواليس اليوم: مكتب الرباط جدد المغرب، الاثنين من الدوحة، التأكيد على إدانته المطلقة لكل أشكال الإرهاب، مؤكدا انخراطه التام في تنفيذ أي استراتيجية شاملة لدعم التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمام المشاركين في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه العاصمة القطرية بحضور ممثلي عدد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والخبراء. ودعا الرميد، في كلمته إلى استحضار “الوضعية المقلقة” التي تعرفها العديد من المناطق بالقارة الإفريقية، ولاسيما بمنطقة الساحل والصحراء، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية الناتجة عن الأعمال الإجرامية والانفصالية والإرهابية، مبرزا أن هذا الواقع “يستدعي المساهمة القيمة للأمم المتحدة وخاصة مكتبها المعني بالجريمة والمخدرات لمساعدة دول المنطقة على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية”. كما شدد الوزير على أنه لا يمكن بلوغ النتائج المرجوة من جهود المنتظم الدولي في مجال مكافحة الإرهاب “ما لم تدرج هذه الجهود في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تتجه رأسا إلى الأسباب العميقة لهذه الآفة، وفي مقدمتها النزاعات الدولية العالقة، وخاصة النزاع العربي الإسرائيلي والنزاعات بكل من سوريا والعراق واليمن”. وبخصوص جهود المغرب لمحاربة هذه الظاهرة، أكد الرميد أن المملكة بادرت إلى إجراء عدة خطوات عملية سواء على الصعيد المؤسساتي أو القانوني، موضحا أنه تم وضع استراتيجية شاملة للوقاية، مع دعم الترسانة القانونية وتحيينها في ضوء المواثيق الدولية والتحديات التي تطرحها الجريمة الإرهابية، ولا سيما في ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب. وقال الوزير إن “المملكة، ووعيا منها بالتحديات الجديدة التي يفرضها الإجرام المتطور، واحتراما لالتزاماتها الدولية باعتبارها قد صادقت على جل اتفاقيات منع الجريمة والوقاية منها، فإنها تؤكد انخراطها الدائم في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الأهداف المسطرة من قبل المنتظم الدولي في هذا المجال”. وأبرز أن المقاربة الشمولية التي اعتمدها المغرب بخصوص تطوير العدالة الجنائية والآليات القانونية لمواجهة الجريمة، “مكنته من التحكم في معدلات الجريمة رغم النمو الديمغرافي والتوسع الحضري والتحولات الجذرية التي عرفها النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني”، وكذا من “وضع سياسات ناجعة ومتقدمة، لاسيما في ما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة لبعض الفئات وعلى رأسها المرأة والطفل”.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

التعليقات

  • إلى السي عمر شليح
    لاماب تمول من المال العام لدافعي الضرائب ويجب أن تكون مؤسسة ذات منفعة عامة لا ذات أهداف ربحية.. كيف يستقيم أن مؤسسة عمومية تمول من جيوب الشعب لضمان حقه في الإعلام والإخبار، فإذا بها تتحول إلى وكالة تجارية يتم تبديد أموالها بطرق مشبوهة… خليونا ساكتين

  • هذه القصاصة صادرة عن وكالة المغرب العربي للانباء … و بالتالي هذه سرقة موصوفة بامتياز

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.