غليان بالمحاكم بعد تعرض منتدب قضائي لإطلاق النار ببندقية صيد في شيشاوة

مشاهدة 4 مايو 2015 آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2015 - 12:22 مساءً

كواليس اليوم: مكتب الرباط تعرض المنتدب القضائي بابتدائية ايمنتانوت لإطلاق نار من قبل متقاض منفذ عليه في ملف قضائي، نتج عنه كسور خطيرة للمنتدب القضائي استدعت خضوعه لثلاث عمليات جراحية عاجلة، الأمر الذي لم يمنع من حدوثه مرافقة المنتدب القضائي للقوة العمومية التي طلبها في الملف. وبناء على عدد من التعسفات ضد موظفي العدل في محاكم كل من زاكورة والدار البيضاء وتطوان، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم المملكة يوم الثلاثاء من 9 إلى 11 صباحا تحت شعار واحد: كلنا خليد مصطفى. وفيما يلي نص البلاغ الذي توصل به موقع “كواليس اليوم”. بـــــلاغ عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءا له يوم السبت 2 ماي 2015، والذي يأتي بعد نجاح المهرجان الختامي لفعاليات اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته السادسة المنظم بمدينة بني ملال تحت شعار: “هيئة كتابة الضبط: عطاء متجدد” كما تزامن مع عدد من الأحداث القطاعية؛ أبرزها ما تعرض له زميلنا مصطفى خليد المنتدب القضائي بابتدائية ايمنتانوت من اعتداء شنيع من قبل أحد المتقاضين بمناسبة قيامه بعمله المتمثل في التنفيذ المدني، وهي المهمة التي كان يزاولها منذ عقدين من الزمان بتفان ونكران ذات إلى أن تعرض لهذا الاعتداء السافر الذي استعمل فيه الجاني اطلاق النار ببندقية الصيد وألحقت به أضرارا بليغة خضع على إثرها لثلاث عمليات جراحية مستعجلة على مستوى الفخذ في انتظار العملية الجراحية الرابعة بعد شهر، وهو إلى اليوم لا يزال في وضعية صحية حرجة. كما توقف المكتب عند ما شهدته بعض محاكم المملكة من تعسفات ضد بعض موظفينا كما حصل بالمحكمتين الإدارية والاجتماعية بالدار البيضاء، وما لحق أيضا بعلي أجنان المنتدب القضائي بابتدائية زاكورة الذي اكتوى بنار مسؤول إداري يتفنن في ممارسة أنواع التعسف ضد كل من لم يسايره في انتمائه، كل ذلك استلهاما منه لتجربة رفيقه بابتدائية تطوان، هذا الأخير الذي من فرط تعسفه أصبح يحصي الأنفاس لأحد زملائنا بعد رفضه الانضمام لجوقته، وصل به التعسف درجة منعه من حقوقه القانونية وإعفائه من مهام المحاسبة التي عين من أجلها بقرار الوزارة؛ وتوج كل هذا بتوصله بإنذار وزاري “غريب” بناء على معطيات مغلوطة بادعاء تغيبه في يوم تؤكد كل الدلائل أنه كان حاضرا في العمل، مما يظهر مرة أخرى أن مدير الموارد البشرية لا يزال وفيا لازدواجيته، وهو نفسه الذي يجمد ملفات أصحابه لأشهر في انتظار إقبارها طبعا. إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تقف عند ذلك، تعلن ما يلي: أولا: تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل مصطفى خليد فيما تعرض له من اعتداء شنيع أثناء قيامه بعمله، كما تتضامن مع أسرته في محنته، التي لم يمنع حدوثها استعانة زميلنا بالقوة العمومية وفقا للقانون بعدما تركه الجميع يواجه الرصاص الغادر بصدره العاري أداء لواجبه المتمثل في تنفيذ حكم قضائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا القانون. كما تطالب الجامعة وزارة العدل والحريات بتوفير الحماية القانونية ضد الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها موظفو كتابة الضبط عامة والمكلفون بالتبليغ والتنفيذ بشكل خاص، الذين يواجهون مخاطر يومية مثلما تعرض له قبل أيام فقط زميلنا عبد القادر أعزيز الموظف بابتدائية شفشاون الذي تم احتجازه من قبل أحد المنفذ عليهم. ثانيا: تنديدها باستمرار استهداف رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية زاكورة لأحد أنظف موظفي المحكمة بناء على خلفيات معلومة، وتدعو الوزارة الوصية لحماية حق الموظف في العمل الذي يظهر أن المسؤول الإداري بابتدائية زاكورة منشغل بتنفيذ أجندته الخاصة أكثر من انشغاله بتسيير مصالح الإدارة، كما تستغرب الجامعة من سلوك مدير الموارد البشرية الذي عاقب الزميل بالإنذار نتيجة عدم مشاركته في “إضراب” 29 أكتوبر الماضي، في معادلة غير مفهومة؛ يقتطع فيها للمضربين، بينما يعاقب العاملين بالإنذار الموقف للترقية لخمس سنوات؟؟؟ ثالثا: استنكارها لتعسف رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان في حق الزميل المهدي الداودي بعد رفضه الانضمام قسرا لتنظيم المسؤول الإداري الذي حاول بأساليب الترغيب تغيير قناعاته، ولما فشل عمد لأساليب الترهيب كان آخرها منح زميلنا نقطة 13/20 برسم سنة 2014 إمعانا في إلحاق الضرر به والتأثير على ترقيته. كما تجدد استغرابها من إسراع مدير الموارد البشرية بمعاقبة زميلنا هو الآخر بالإنذار على تغيب مزعوم، وعلى فرض حصوله؛ نتساءل كيف يستقيم معاقبة موظف تغيب ليوم واحد بإنذار؛ توقف بموجبه كافة حقوقه لسنوات، بينما لم يحرك المدير ساكنا مع من تغيب لأيام وأسابيع بل وأشهر.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.