القوانين والتعيينات الجديدة في المناصب العليا التي تمت المصادقة عليها

مشاهدة 9 يوليو 2015 آخر تحديث : الخميس 9 يوليو 2015 - 6:02 مساءً

كواليس اليوم: مكتب الرباط

انعقد يوم الخميس 22 من رمضان 1436 الموافق لـ 09 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والإطلاع أو المصادقة  على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى الاستماع إلى عرض قطاعي يهم وضعية مقترحات القوانين في البرلمان بغرفتيه.

اقرأ أيضا...

في بداية الاجتماع، إطلع المجلس على مشروع ظهير شريف رقم 80-15-1 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل. يأتي هذا المشروع بهدف ملاءمة أحكام هذا النظام الأساسي مع أحكام قانون القضاء العسكري ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية والنظام الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.

وقد تم إرجاء مشروع قانون رقم 13-47 يرمي إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 24 صفر 1337  (30 نونبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، من أجل مناقشته في اجتماع لاحق.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 183-15-2 بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي. يحدد هذا المشروع قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 665-14-2 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نونبر 2014)، وهي الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير والمدرسة المركزية بالدار البيضاء ومدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 159-15-2 بتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2014) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. ينص هذا المشروع على تمديد مدة تحضير الدكتوراه لسنة ثالثة وأخيرة إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك لتمكينهم من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، حيث اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات. كما ينص هذا المشروع على تمكين الأساتذة المؤهلين غير الحاصلين على الدكتوراه من مناقشة أطروحاتهم أو أعمال البحث دون التقيد بمدة الثلاث سنوات، وذلك لأن العديد منهم له أعمال بحث من مقالات ومنشورات أنجزت بعد حصولهم على التأهيل الجامعي يمكن تقديمها ومناقشتها أمام لجنة المناقشة، خاصة وأن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين تشرف وتؤطر طلبة الدكتوراه، كما أن حصولهم على الدكتوراه سيمكنهم من استيفاء أحد الشروط المتطلبة من أجل الترشح لترقيهم إلى إطار أستاذ التعليم العالي.

بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين حميد المير بمنصب عميد كلية العلوم بمكناس – جامعة المولى إسماعيل. كما تم تعيين نادية لكدالي بمنصب رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة. وعلى مستوى وزارة الداخلية، تم تعيين جبران الركلاوي بمنصب مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة و محمد بومسمار بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. وعلى مستوى وزارة الصحة تم تعيين هشام نجمي في منصب مدير المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

وفي ختام الأشغال، استمع المجلس لعرض الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول وضعية مقترحات القوانين، حيث قدم جردا بالوضعية الكمية لهذه المقترحات ومن ضمنها المقترحات التي عبرت القطاعات الحكومية عن استعدادها للتفاعل معها ووضعية المقترحات التي تمت مدارستها أو التي انطلقت مدارستها، وكذلك وضعية المقترحات التي تم الاعتراض عليها لاعتبارات دستورية.

وقد قرر المجلس تعميق مدارسة هذا الموضوع على أساس الإسراع في التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين الجاهزة وأيضا تعميق التواصل في إطار اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية مقترحات القوانين، خاصة وأن أحكام الدستور الجديد نصت على أنه تخصص جلسة في الشهر لمدارسة مقترحات القوانين المقدمة.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.