الدولة التي لا تحاكم اللصوص الكبار وتعفيهم من كل مساءلة ولا محاسبة ،فإلى أين ؟؟؟ كان على رئيس الحكومة محاسبة اللصوص أو تتولى الدولة تعويض ما تم اختلاسه أو إضافة سنتين أما أكثر فبالإختيار إلى حدود تقديم الإستقالة أو الوفاة كما الشأن بالنسبة لبعض الوزارات كوزارة العدل للقضاة ( التمديد )