من يوقف خرق الأبناك للقانون في مجال الاقتطاعات غير القانونية؟

مشاهدة 29 نوفمبر 2015 آخر تحديث : الأحد 29 نوفمبر 2015 - 9:09 مساءً

كواليس اليوم: إسماعيل هاني

تفرض غالبية البنوك المغربية، عدة اقتطاعات على الحسابات المودعة من طرف الزبائن لديها.

اقرأ أيضا...

هذه الاقتطاعات تتم في الواقع دون سند قانوني، وتعتبر خرقا للقانون المنظم لعلاقة الزبناء بالبنوك، وفي تحدي كامل لتوجيهات بنك المغرب، الحارس الأول للقوانين المنظمة للعمليات الائتمانية بالمملكة.

خرق الأبناك للقانون، يتخذ عدة أشكال، وفي مقدمتها تضليل الزبون عبر عدد من العروض البنكية المبهمة، والتي تستدرج الزبون الباحث عن فرص وعروض مخفضة ليجد نفسه في دوامة من الاقتطاعات التي تفرغ تلك العروض من طابعها المغري.

ويتحدث عدد من الزبناء عن وقوعهم ضحية ممارسات احتيالية صادرة عن مستخدمي البنوك من خلال عدم إطلاع المتعاقد أو الزبون على نص العقد وتمكينه من الإطلاع عليه لمدة كافية، وتحرير العقود باللغة العربية لتمكين الغالبية العظمى ممن لا يتقنون اللغة الفرنسية من الإطلاع على مضمون العقود التي ستصبح ملزمة لهم.

ويشتكي عدد من زبناء الأبناك من الاقتطاعات المستمرة، خاصة تلك التي تتجاوز رسوم مسك حساب بريدي، أو حساب جاري، وكل أنواع الحسابات التي يفتحها المواطنون لدى الأبناك.

وفي الوقت الذي تقنع الأبناك الزبون بأنها تقدم العرض الأقل كلفة لمسك الحساب البنكي، فإن واقع الحال يكشف أن البنك يقتطع رسوما تتجاوز بكثير تلك التي تروج لها.

كما تقتطع البنوك رسوما عن بعض الخدمات التي تروج لها كمزايا إضافية كخدمة الرسائل القصيرة، إضافة إلى الاقتطاعات التي تترواح ما بين 12 و36 درهما حسب كل بنك عن الحسابات التي لم يتم تطعيمها باستمرار، علما أن حسابات الموظفين يتم تطعيمها بشكل آلي عند كل شهر، زيادة على إغراء الزبون بعروض التوفير أو الادخار وإرهاقه عند حاجته لتلك الأموال بمسطرة معقدة، أو تعقيدات تروم في الواقع عرقلة سحبه لمدخراته مهما بلغت قيمتها.

كما تخلط الأبناك بين الرسوم الإجمالية لخدمات مسك الحساب، وبين بعض الخدمات التي تدخل ضمن هذه الخدمة وضمنها تسليم البطاقة البنكية، ومقتطف الحساب المؤشر عليه، وعدد من الخدمات التي تستنزف حساب الزبون مع مرور الوقت، علما أن بعض المتعاقدين يرتبطون بقروض بنكية تمنعهم من فك تعاقدهم مع بعض البنوط التي تبالغ في فرض الرسوم على خدمات تعتبر مجانية.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.