منظمة تراسل حكومة وبرلمان الدانمارك حول اختلاس المساعدات الإنسانية من طرف بوليساريو

مشاهدة 10 مارس 2016 آخر تحديث : الخميس 10 مارس 2016 - 9:24 صباحًا

كواليس اليوم: متابعة راسلت منظمة مدنية الحكومة والبرلمان الدانمركيين عن فضيحة اختلاس وتحويل المساعدات المقدمة إلى مخيمات تندوف، وضرورة إحصاء السكان المحتجزين في جنوب الجزائر. وجاء في رسالة، نشرت في الموقع الإلكتروني للبرلمان الدنماركي، بعثها المجلس الاستشاري المغربي الدنماركي إلى وزير خارجية هذا البلد الاسكندنافي، كريستيان ينسن، “بصفتنا مواطنين ودافعي ضرائب دانماركيين وأوروبيين، نطلب منكم توضيحا بشأن موقف الحكومة من اختلاس وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف في الجزائر التي فضحها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش”. وتساءلت هذه المنظمة غير الحكومية في الرسالة، التي وجهتها أيضا إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي، عن الإجراءات التي ستتبعها كوبنهاغن داخل الاتحاد الأوروبي ضد الأشخاص المتورطين في هذه الاختلاسات، ومطالبة الجزائر بتقديم تعويضات عن الأموال المنهوبة من قبل مسؤوليها. من جهة أخرى، دعت الوثيقة، التي وقعها رئيس المجلس أنور التويمي، الحكومة الدنماركية إلى تسريع وتيرة تنفيذ المطلب الأوروبي الأخير حول استعجالية القيام بإحصاء سكان المخيمات كشرط أساسي لإرسال المساعدات الإنسانية. وتطرح بشدة قضية اختلاس هذه المساعدات الإنسانية، التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش سنة 2015، بالنظر إلى الارتفاع المتزايد لنداءات أعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان الداعية إلى وضع حد لهذا النهب. كما أن إحصاء السكان المحتجزين في جنوب الجزائر يشكل قضية ملحة شددت عليها مؤخرا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني بعد النداءات المتكررة لمجلس الأمن الدولي وتوصيات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية.

اقرأ أيضا...
كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.