مسؤول أمني بسلا يُعيد فتح ملف جريمة قتل موظف بالبرلمان المغربي ويكتشف حقائق مثيرة

مشاهدة 18 مايو 2016 آخر تحديث : الأربعاء 18 مايو 2016 - 8:56 مساءً

كواليس اليوم: محمد البودالي

لا يزال الرأي العام الوطني يتذكر جريمة القتل الغامضة والمثيرة التي وقعت في سنة 2011، وذهب ضحيتها موظف في البرلمان المغربي، والتي أثارت الكثير من اللغط الإعلامي حول أسباب وظروف وملابسات الجريمة.

اقرأ أيضا...

في تلك الأيام، أي قبل نحو 6 سنوات، كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد أسندت ملف القضية إلى العميد الممتاز عادل لوباردي، والذي كان رئيسا لفرقة شرطة قضائية تابعة لولاية أمن الرباط، والذي يرأس حاليا فرقة الشرطة القضائية بسلا.

وعلم موقع “كواليس اليوم” أن أبحاث المسؤول الأمني المعروف بإصراره وطول نفسه على البحث بعمق في ألغاز الجرائم المعقدة من أجل الوصول إلى كل المشتبه فيهم من قريب أو بعيد، انتهت بتوقيف ثمانية أشخاص، متورطين في الجريمة، وإحالتهم على العدالة، التي أصدرت في حق كل واحد منهم حكما بالسجن النافذ لمدة 30 سنة.

وحسب الأبحاث التي باشرها المسؤول الأمني، عندما كان في شرطة الرباط، فقد تبين أن الأظناء كانوا مشاركين في جلسة خمر، واختطفوا الهالك بعد استدراجه إلى غابة في ضواحي العاصمة، حيث أجهزوا عليه، وجردوه من كل ما في حوزته ومن سيارته، قبل أن يتخلوا عن الجثة، ويلوذوا بالفرار.. وقد تم بيع السيارة لاحقا لأحد الأشخاص، والذي ألقي القبض عليه هو الآخر، على خلفية نفس الملف.

غير أن تصريحات أحد الموقوفين كانت تشير إلى وجود متهم آخر هو التاسع ضمن أفراد العصابة، والذي اختفى عن الأنظار ولم يظهر له أثار منذ ذلك الحين.

ومن غرائب الصدف، سينتقل المسؤول الأمني عادل لوباردي إلى مدينة سلا كرئيس للشرطة القضائية بها، وفي ظرف بضعة أيام، سيتوصل بمعلومات مفادها أن المتورط التاسع في جريمة قتل موظف البرلمان، سنتحل صفة متشرد، ويعيش متسكعا بين أحياء الرباط وسلا، وهو ما دفعه إلى تعميق البحث من جديد، وإعادة فتح الملف، باستغلال معلومات الملف الذي سبق أن اشتغل عليه بنفسه قبل نحو 6 سنوات، ليتم وضع كمين محكم للمتهم، قبل إلقاء القبض عليه وإخضاعه للأبحاث اللازمة.

هذا وتمت إحالة المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل تهم المشاركة في القتل مع سبق الإصرار والترصد، المتبوع بجناية السرقة الموصوفة، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، وعدم التبليغ عن جناية. وقد قرر الوكيل العام عرض الظنين على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في انتظار استنطاقه تفصيليا.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.