نائب الوزير الأول البلجيكي: بلادي دعمت طلب الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوربية والتفسير القانوني للقضية خاطئ

مشاهدة 16 يونيو 2016 آخر تحديث : الخميس 16 يونيو 2016 - 8:40 مساءً

كواليس اليوم: عن (ومع) بتصرف

أكد ديديي ريندرز نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي أن بلجيكا دعمت طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار محكمة الاتحاد والمتعلق بالاتفاق الفلاحي ” تأكيدا منها على تشبثها بالشراكة الواسعة والمتينة ” التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا...

ففي معرض رده على سؤال بالبرلمان حول أسباب دعم بلجيكا لطلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أنه ، بمعية بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قدمت بلاده ” عريضة تدعم فيها مجلس أوروبا في طلب الاستئناف من أجل التأكيد على تشبثها بالشراكة الواسعة والمتينة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوجد ضمنها عنصر تعاقدي هام موضوع جدل على اساس تفسير قانوني تعتبره (بلجيكا) خاطئا “. وذكر الوزير البلجيكي بأن تدخل بلجيكا كان بتنسيق مع باقي البلدان الأوروبية، مؤكدا أن وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ” قرروا بالإجماع، وفي وقت قياسي، التقدم بطلب الاستئناف والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المحكمة “. كما طالبوا، يضيف رئيس الدبلوماسية البلجيكية، قسم الشؤون القانونية بمجلس أوروبا بالاستئناف لدى المحكمة ” واتخاذ إجراءات وقائية لضمان الأمن القانوني بخصوص انعكاسات هذا الحكم. من جهة أخرى جدد ديديي ريندرز التأكيد على ” موقف بلجيكا الثابت ” حول قضية الصحراء والذي يدعم ” حلا متفاوضا بشأنه دائم ومقبول من جميع الأطراف ” تحت إشراف الأمم المتحدة.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.