مديرية الأمن الوطني: إطلاق الرصاص يتم لردع المجرمين ودفع الأخطار عن المواطنين

مشاهدة 4 أغسطس 2016 آخر تحديث : الخميس 4 أغسطس 2016 - 10:01 مساءً

كواليس اليوم: من الدار البيضاء

تداولت عدة منابر إعلامية خبرا حول توصل مصالح الأمن الوطني بتعليمات تتعلق بتكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم، وهي الأخبار التي ذهبت إلى حد اعتبار أن هذه التعليمات جاءت في سياق العمليات الأمنية المكثفة لمحاربة الجريمة وضمان الأمن العام.

اقرأ أيضا...

وحسب بيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فإن استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض.

ويرتبط هذا الإطار القانوني بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

للإشارة فإن استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.

وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فهي تنفي بالمقابل توجيهها لأية تعليمات لمصالحها الخارجية في الموضوع المشار إليه أعلاه، باستثناء تلك المتعلقة بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه، وهو الذي يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك.

كواليس اليوم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.