القاضي الهيني يواصل القصف: ليس هناك أكثر فسادا واستبدادا من البيجيديين؟!

مشاهدة 18 سبتمبر 2016 آخر تحديث : الأحد 18 سبتمبر 2016 - 2:48 مساءً

كواليس اليوم: إسماعيل هاني

قال الدكتور محمد الهيني، القاضي السابق المعزول، وأحد متزعمي مسيرة الغضب ضد أخونة الدولة والمجتمع، المنظمة صباح اليوم الأحد بمدينة الدار البيضاء، إنه ليس هناك أكثر فسادا واستبدادا من وزراء وقياديي حزب العدالة والتنمية.

اقرأ أيضا...

واعتبر الهيني أنه وبعد خمس سنوات من القرارات البائسة والتفقيرية ضد الشعب ومئات الخطابات الزنقاوية والتهريجية لرئيس الحكومة وحزبه، واليوم “في نهاية الولاية يتباكون علينا بخطاب المظلومية مدعين بهتانا وزورا ان كل من ينتقدهم ويفضح سوء ادارتهم وتدبيرهم للبلاد هو مع الفساد والاستبداد”.

وتساءل الهيني قائلا “هل هناك اكثر من فسادكم واستبدادكم؛ هذه المرة لن تستغفلوا الشعب بحماقاتكم لان قواه الحية استشعرت نيتكم في تفكيك بنية الدولة بالركوب على الدين الذي هو منكم ومن اعمالكم براء”.

واختتم الهيني تدوينة له بالإشارة إلى أن “موعدنا يوم 7/10/2015 يا تجار الدين ومآسي الشعب لعلمكم ان الاحتجاجات هي فقط تعبير عن السخط وعدم الرضى والانتخابات هي الالية الديمقراطية لتخليص الشعب منكم وفقا للقانون ؛فانتظرونا”.

كواليس اليوم

التعليقات

  • أتحدث عن القاصي الهيني كإطار قضائي متمكن من القوانين ،أما الأقول والأراء في البيجيدي ووزير العدل تبقى أراء قابلة للنقاش بينما القوانين تسود فوق الجميع ووزير العدل رفع تقرير إلى الملك ،واقرأ هذا التوضيح القانوني واسأل أهل القانون :
    في هذا المقال، يفصل الدكتور نبيل محمد بوحميدي، عضو جمعية “عدالة”، في الكيفية التي انتصر بها المجلس الدستوري، لمطالب عدد كبير من القضاة والحقوقيين المغاربة عبر القرارات التي أقرها في ما يخص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    وهذا نص المقال كاملا:
    جاء في القرار الصادر عن المجلس الدستوري في الملف عدد: 16/1473 تحت رقم:16/991 م. د ما يلي:

    “..يصرح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الأخيرة) والمادة 110 منه؛

    ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.”

    كما جاء في القرار الصادر عنه في الملف عدد: 16/1474 تحت رقم : 16/992 م.د ما يلي:

    “.. يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات؛
    ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.”

    ومن خلال الإطلاع الأولي على مضمون القرارين يمكن إبداء عدد من الملاحظات بإستحضار ما وقع وما يقع بمناسبة التجاذب المجتمعي بخصوص تحقيق إستقلال للسلطة القضائية وفق توجهات مقبولة ومنطقية وتترك بالفعل إنطباعا بكوننا في مسار تحقيق أكبر أعمدة دولة الحق والقانون؛

    إن قراري المجلس الدستوري المتعلقين بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إنتصرا لتوجهات متعددة منها التوجهات التي دافعت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومنها التوجهات التي دافع عنها المجتمع المدني المتخصص في مجال العدالة بجمعياته المدنية والمهنية والتي غالبا ما تبلور مطالبها بتناغم مع المبادئ العالمية الكبرى المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية وبناء على دراسات علمية عملية لإستنباط واقع العدالة وواقع تعامل قطاع العدالة مع المواطنات والمواطنين، وكذا واقع التمثلات الذهنية المترسخة لدى العموم في مواجهة القضاء؛

    إن موقف المجلس الدستوري من وضع النيابة العامة، ومن نقل القضاة وترقيتهم، والمتعلق بمفهوم الخطا الجسيم وعدم إمكانية إدراج مقتضيات تحد من إجتهاد القضاة، ومن إدراج عبارات عامة تفتقر للتدقيق؛ وكذا بخصوص الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛ وكذا بخصوص عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وبشأن المفتشية العامة للشؤون القضائية؛

    هو موقف إنتصر لمطالب عدد من الفاعلين في منظومة العدالة ولعدد من الجمعيات المهنية للقضاة والمحامين، والجمعيات المدنية التي إختارت الإشتغال على هذا الملف قبل دستور 2011 والتي تقدمت بمذكراتها الترافعية والمطلبية أمام اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور والتي واصلت العمل على تنزيل ما تضمنه الدستور من خلال تواجدها في قلب المقاربة التشاركية (على علاتها) لتنزيل النصوص القانونية؛

    إنطلاقا من مذكرة الجمعيات العشر حول إصلاح القضاء بالمغرب التي تم الإعلان عنها سنة 2010، مرورا بمطالب الجمعيات المهنية للقضاة بعد دستور 2011 على رأسها المطالب ذات الأبعاد الحقوقية التي رفعها نادي قضاة المغرب وصولا إلى مذكرة النسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية التي حاولة من خلالها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة التنسيق بين مطالب مختلف الجمعيات المهنية لمختلف قطاعات العدالة، ومختلف الجمعيات المدنية المهتمة بشؤون العدالة؛ إنطلاقا منها يجب التأكيد على أن ما تحقق أمر مهم لكن هناك من المطالب التي لم تتحقق وأن الإشتغال على ملف إستقلال السلطة القضائية لم ينته ومساره لازال طويل وفق المطالب التي تم رفعها والعمل على بلورتها وفق التصورات التي بدأ بناءها منذ سنوات ووفق خطة الطريق التي رسمها الملك من خلال الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب؛

    إن تكريس المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تتحدث عن كون أعلى هيئة إدارية هي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يجعل مطلب إنشاء مجلس الدولة وفق القراءة التي أعطيت للنص الدستوري في إتجاه عدم تحديده لهذه الهيأة معناه عدم وجود رغبة لدى المشرع الدستوري في إنشاء مجلس الدولة؛ وبالتالي إعتبر القاضي الدستوري أن لا مجال لنقاش هذه النقطة، وهو أمر مبرر لكون المشرع الدستوري لم يحددها فعلا؛

    لكن يبقى هذا المطلب من أهم المطالب التي يجب مواصلة التأصيل لضرورة تحقيقه مادام أنه الكفيل ب مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الانصاف بين المتقاضين حسب الوارد في خطاب الملك بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999؛

    كما أن تصريح المجلس الدستوري بمطابقة المقتضيات المانعة على القضاة الوجود في الأجهزة التنظيمية للجمعيات غير المهنية للدستور، ما هو إلا إنتصار لتوجهات وقراءة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولم يتم إستحضار القراءة التي قدمها المجتمع المدني بهيئاته المهنية وغير المهنية؛ والإعتماد على مبرر كون الجمعيات يمتد نشاطها عموما إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية للقول بكون واجبات التجرد واستقلال القضاء، بما تستلزمه دستوريا من ضرورة حرص القاضي على استقلاله وحرمته، قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعيات غير مهنية وتولي مهام التسيير فيها، بما يترتب عن ذلك من مسؤولية ومساءلة؛ فإنه مبرر يجب إعتماده لقطع الطريق على القضاة حتى في الإنخراط في هذه الجمعيات مادامت مواقف أي جمعية بخصوص الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية تكون ملزمة لأعضاءها سواء المنخرطة فقط أو التي توجد في مواقع القيادة؛

    كما أن مطلب الفصل النهائي بين السلطتين التنفيذية والقضائية إلا في حدود التنسيق بين أجهزة كل واحدة منها لتحقيق التكامل اللازم لسير المرافق العمومية وتحقيق المصلحة العامة، جاء تحقيقه بشكل جزئي، ألم يكن يكفي إحداث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية؟ فما الداعي إذن إلى فتح مجال حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس تحت مبرر أن حضوره ينحصر في تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة فهذا المبرر هو من صميم إختصاص الهيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل المحدثة بقوة المادة 54 من النص التنظيمي للمجلس؛ في الحد الأدنى كان يمكن ترك مسألة إمكانية استعانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمسؤولين آخرين أو الاستماع إليهم كلما كان من شأن ذلك تسهيل مباشرة المجلس لمهامه الدستورية من مهام المجلس بمناسبة أداء عمله دون تخصيص مؤسسة وزير العدل بهذه الخصوصية؛

    أليس الوزارة المكلفة بالمالية مؤهلة إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة حسب منطوق المادة ؟ إذا كان من الأجدر أن يتم تمتيع وزير الإقتصاد والمالية بذات الخصوصية لنلتقط إشارة الإبعاد النهائي بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية إلا في حدود ما يمكن أن يمنح لباقي مكونات السلطة التنفيذية في إطار التنسيق بخصوص أداء مكونات السلطة القضائية بمهامها، ونقتنع بالفعل أن علاقة وزارة العدل بالسلطة القضائية أشبه أشبه بعلاقة السلطة القضائية بوزارة الفلاحة على حد تعبير الدكتور الهيني الذي ضحى بمنصب يحلم به الكثيرين من أجل الدفاع عن إستقلال حقيقي للقضاء كما ما نطق به الملك وفق تعبير البرلمانية؛

    ومادام الحديث عن موضوع إستقلالية السلطة القضائية يجعلنا نستحضر موقفا من مواقف قاضي الرأي المعزول د محمد الهيني التي عبر عنها سواء من داخل هياكل نادي قضاة المغرب أو من داخل جمعية عدالة، فإنه من اللازم العودة لمناقشة قرار عزله الذي تم تأسيسه على كونه ارتكب إخلالات بالواجبات المهنية بإتخاذه موقفا يكتسي صبغة سياسية؛

    إن المجلس الدستوري كان واضحا في التمييز بين حالة اتخاذ القاضي لموقف سياسي وحالة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛

    وصرح أن اتخاذ موقف سياسي يعني الخوض الصريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية، وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياده، فإن توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، في هذه الحال، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

    أما بخصوص إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية، فقد صرح المجلس أنه وإن كان قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، إذا كان هذا التصريح، في مضمونه ومداه، لا يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من فصله 111، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها، ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار “أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية” موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور؛

    وحيث إن الطابع العمومي للمخالفة بالشكل الدي عاينه المجلس الدستوري يحيلنا على عدم شرعيتها أصلا وانعدامها قانونيا للمفهوم الغامض والملتبس التي يحيط بها،فلا يستقيم عدم شرعيتها أن تكون موجبا لإيقاف القاضي فورا ناهيك عن عزله أصلا،لأن المجلس أضفى رقابته على وجودها المادي والقانوني لها من خلال إبطال مفعولها،لأنه يعلم علم اليقين أن تسببت بكارثة عظمي وخطيرة في القاضي تتمثل في عزل قاض حر ومستقل.

    وحيث إن رسالة تبليغ قرار العزل للقاض الهيني تنص بالحرف على أنه تمت إحالته على المجلس الأعلى للقضاء وتم عزله بسبب ما نسب له من إخلالات بالواجبات المهنية وذلك بإتخاذ موقفا يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ؛ فإنه من الأكيد أن ما ينطبق على هذه الحالة هو ما صرح به المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية المقتضى الخاص بالإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛

    وحيث إن الطابع العمومي للمخالفة بالشكل الدي عاينه المجلس الدستوري يحيلنا على عدم شرعيتها أصلا وانعدامها قانونيا للمفهوم الغامض والملتبس التي يحيط بها،فلا يستقيم عدم شرعيتها أن تكون موجبا لإيقاف القاضي فورا ناهيك عن عزله أصلا،لأن المجلس أضفى رقابته على وجودها المادي والقانوني لها من خلال إبطال مفعولها،لأنه يعلم علم اليقين أن تسببت بكارثة عظمي وخطيرة في القاضي تتمثل في عزل قاض حر ومستقل .

    إن تصريح المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا المقتضى يؤكد أن عزل القاضي الهيني كان قرارا غير صائب وغير دستوري مادام أنه تم إتخاذه في ظل الدستور الذي إعتمده المجلس الدستوري للقول بعدم دستورية الإدلاء بمواقف ذات صبغة سياسية، وتؤكد أن مواقف الدكتور الهيني كانت من باب المساهمة في المقاربة التشاركية التي تم العمل بها عند بلورة النصوص التنظيمية للسلطة القضائية وقد كان صائبا في مواقفه وفي الإدلاء بمواقفه كما تؤكد أن شكاية رؤساء فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب، باطلة وسياسية،لأن المجلس الدستوري أكد أنهم فعلا في الفتنة الدستورية سقطوا حينما طالبوا بتعبية النيابة العامة للسياسي ، كما أن الشكاية فيها ضرب للإستقلالية التي يجب أن تتحقق بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وحتى تحريك المتابعة من طرف وزير العديل والحريات للقاضي الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء، جاءت خارج إطار الدستور وخارج قواعد الشرعية التي كانت تفترض تأجيل المحاكمة التأديبية حتى تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدم تسريع وثيرتها بسوء نية للمس بضمانة الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ،وخصوصا ضمانة المجلس الدستوري التي أطاحت بمادة مقرر العزل ،وجعلته باطلا بطلانا مطلقا ومعدوم وفي حكم العدم ،فهل سيرد الاعتبار للقاضي الهيني بعدما أنصفه المجلس الدستوري معنويا ،بعدما عاين كل الحقوقيين رصانة ملاحظاته ومواقفه التي زكى المجلس العديد من أسسه عليها صراحة أو ضمنا ؟

  • الى سي عبد المجيد….كان على الهيني يطعن فقرار سيدنا منين عزلو من القضاء اما يجي ويفرغ الحقد ديالو على الرميد وصحابو فالقضية باينة وماعلى صاحبك الهيني غير يطل على تعليقات الناس ويعرف الحجم ديالو…عاش الملك

  • لم يجد القاضي المعزول من بد سوى الإصطفاف ذاخل طابور الفساد ليسد رمقه.

  • Had lhini wlla boq dad lwzir Rmid.maskin matsartatch lih.aji ba3da.chmmit fik nta oudak twijini laqra3 riht 3mimir lbaznas.wachoufou.ila wlla wzir dak wjah chitan khrat ala lbled.tfou fin wallina.moul lfotocopie wlla lih chan.baraka ghir lkif oulhchich.koulchi 3aq bik

  • القاضي المعزول البطالي الهيني أصبح مقدم مع وزارة الداخلية وبيدق مأجور لحزب الأصالة والمعاصرة البئيس

  • وأنا أقرأ تصريحات بعض المحتجين ..!!! لا أجد تعليق مناسب على هته المسيرة المدفوعة من جهات هي المجهولة الواظحة ..
    لأقول فقط بحصرة على مستوى هته الجهات و جدا المشاركين في هته (المسيرة) العجيبة الغريبة
    أما بخصوص حزب المصباح أقول .. في رأيي الشخصي كمواطن مغربي متتبع للشأن السياسي الوطني غير منتمي أقول أن حزب المصباح هو حزب المرحلتين الحالية و المقبلة إن شاء الله.. لأيضا … شكرا على تقبل رأيي الشخصي

  • لى مراد هل قرأت للقاضي الدكتور الهيني ؟ هل إطلعت على أحكامه في مختلف درجات التقاضي والتعليلات القانونية لإصدار الأحكام ؟هل إطلعت على صيغة عزله ؟ أنظر واقرأ القرار الصادر عن المجلس الدستوري في الملف عدد: 16/1473 تحت رقم:16/991. وأنظر إلى الأخطاء التي أرتكبت بين وزير العدل ومسطرة عزله التي كانت أصلا وواجبا توقيفه ثم أنه من واجب القضاء المساهمة التشاركية في صياغة القوانين وليست النيابة العامة فقط والغرفة الدستورية فالقاضي يمارس مهمة القضاء وتعترضه عقبات ويدلي برأيه ،وإن كان واجب التحفظ يلزمه

  • يبقى قليل من الامل في هذا للموقع لنعبر بكل حرية أما ما تبقى فقد خضعوا لتحكم البيجيدي الذي يريد أن يمارس الحجر على الدولة ويريد السيطرة على الشعب.

  • هاد الهيني كاري حنكو من نهار جرا عليه الرميد من القضاء بأمر من جلالة الملك حيت هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء مابغاتش تسرط ليه… الى راجل كونشاف شي تزكية ونزل لميدان ونشوفو شكون من المغاربة غادي يعقل عليه بلا ما يتخبا من ورا البيسي ولا من ورا مسيرة شوهاتنا فالعالم…ناس هابطين لكازا ماعارفينش حتا علاش…انا ما مع بيجيدي ما معا شي حاد انا ما كيعجبونيش صحاب سناطح الخاوية وعاش الملك…

  • حزب الغدر وقلة التنمية وسوء الخلق والنفاق والضحك على المغاربة واستعمال الدين كمطية لقضاء المصالح واكل الغلة وسب الملة والتشفي في المغاربة وتفقير الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وممارسة الظلم وقهر الطلبة والعاطلين وقلب القيم والمفاهيم والاستبداد بالراي هي اهم وابرز سمات حزب الغدر والنميمة وقلة التنمية بل هي اهم ماقام به خلال خمس سنوات من الحكم والتحكم واضاف اليها استغلال الضعفاء والدغماء من الشعب لان هدا هو
    اسلوبهم في الوصول الى السلطة اي المكر والخديعة واستعمال القوة في الخطاب والقرارات واتمنى منوكل غيور على هدا الوطن ان يسال نفسه مادا قدم بن كيران للمغاربة خلال خمس سنوات سوى الهلاك والتفرقة وضرب المغاربة بعضهم ببعض كان ينقص للموظفين من اجورهم وتقاعدهم مابين 8000درهم الى 400درهم ويقوم بالزيادة 500درهم فقط للحد الادنى للاجر والباقي يقرر زيادته لنفسه فهو عمل خمس سنوات فقط سيحصل فيها ووزرائه على تقاعد مبلغه 48الف درهم في الشهر واجرته كبرلماني فلاحرج عليه بل في الاجتماع الاخير للحكومة قرر بن كيران تحديد اجور رؤساء الجهات والجماعات ومجالس العمالات ومالمستشارين ورؤسا ء اللجان تعويضات شهرية تتراوح مابين 6ملايين في الشهر الى 3000 درهم كحد ادنى لمستشار جماعي بالعالم القروي فهكدا يكون خلق المسلم والافلا وهكدا تكونوالحكامة والا فلا .

  • شعارنا الخالد : الله ، الوطن ، الملك . عليه نحيا و من اجله نموت

  • merci monsieur el haini et nous allons voter contre ces menteurs qui profitent de l’argent du contribuable pour s’enrichir et faire travailler leurs fils et filles aux dépens des fils du peuple .nous avons montré aux différentes institutions internationales ce qu’ils font vraiment en essayant de corrompre les gens avec des aides insignifiantes

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :ان جريدة كواليس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة كواليس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان كواليس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح كواليس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.