الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب, تنهج سياسة التغليط و الكذب على الرأي العام : لديها عمال قارين منهم عمال الاغاثة و عمال محطات اﻷداء بالا ضافة الى فآت أخرى لكنها اختارت عدم ادماجهم ووضعت شركات لا دور لها سوى اقتسام اﻷجور مع العمال في خرق سافر للقانون الذي يمنع مثل هذه الممارسات, انها باختصار تعرض هؤلاء المستخدمين لأبشع أشكال الاستغلال, لا حماية قانونية من اﻷخطار لا تعويضات على الساعات الطوال التي تصل الى 10 س أو أكثر, الليل لا يعوض, اضافة الى نهج سياسة اقتصاد الريع بهذا القطاع: الطرق السيارة تعطي أجور هؤولاء البؤساء الى شركات لمصاص الدماء لتعيد توزيعها عليهم مقابل اقططاعات قد تصل 50% -خدم يا التاعس على الناعس- شركات السمسرة باليد العاملة لا تأتي ولو بقلم رصاص بسيط, كل اﻷجهزة مملوكة للدولة. من هنا نطلب من الغيورين على هذا البلد و نطالب المجلس اﻷعلى للحسابات التدخل لوقف نزيف المال العام و محاسبة المسؤولين. لا تقدم بدون محاسبة.